English   |   عربي
Skip Navigation Links
 
 
الهيئةExpand الهيئة
 
 
مشروع القانون
 
 
تقرير الهيئةExpand تقرير الهيئة
 
 
ورشة العملExpand ورشة العمل
 
 
بياناتExpand بيانات
 
 
مراجعExpand مراجع
 
 
الصفحة الاولى

الجمهورية اللبنانية                                                        رقم المحضر: 4

  مجلس الوزراء                                                           رقم القـرار: 58

   الامانة العامة                                                              سنــــة: 2005

 

 

 

من محضـر جلســة مجلــــس الــــوزراء

المنعقدة في: السراي الكبير     يوم: الاثنين      الواقع في : 8/8/2005

 

 

الموضوع: انشاء الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية وتحديد آلية عملها.

 

 

المستندات:

- الدستور اللبناني لاسيما المادة 24 منه،

- وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي صدقها مجلس النواب بتاريخ 5/11/1989 – الفقرة /ج/ منها،

- البيان الوزاري الذي اقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/2005،

- اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة.

 

 

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

واستمع الى ما ادلى به دولة رئيس الوزراء بشأن انشاء الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية، مشيرا الى ما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري من خلال النص التالي:

 

"اولا: في اصلاح النظام الانتخابي:

 

 

ان مسألة اصلاح النظام الانتخابي هي من المسائل الهامة التي يؤكد اللبنانيون على ضرورة المبادرة وبسرعة الى معالجتها، ولذا فان من اولويات الحكومة العمل على اصلاح نظام الانتخابات بهدف ترسيخ الديمقراطية البرلمانية التي كرسها الدستور والتي تقتضي قيام احزاب سياسية عصرية يتمحور حولها الرأي ويتم التمثيل الشعبي على اساسها وتستكمل الممارسة الديمقراطية من خلالها،

 

والحكومة تؤمن ان قيام تشكيلات سياسية تضم في صفوفها مواطنين ينتمون الى طوائف مختلف امر ممكن شرط اعتماد النظام الانتخابي الملائم، وهي مقتنعة ايضا ان التعددية الطائفية لا تحول دون نشوء احزاب عصرية تفسح المجال لتجاوز العصبيات الطائفية التقليدية التي افسدت ولا تزال حياتنا السياسية وتعيق تطورها،

 

لذا تعتبر الحكومة ان اصلاح نظام الانتخابات يتصل اتصالا وثيقا بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني لجهة الغاء الطائفية السياسية، وهي بالتالي، بعد تقديمها مشروع قانون جديد للانتخابات الى المجلس النيابي، سوف تستعجل تشكيل الهيئة الوطنية للبحث في كيفية الغاء الطائفية المشار اليها في وثيقة الوفاق الوطني والدستور،

 

وعلى هذا الاساس ستقوم الحكومة بعد نيلها الثقة بتأليف هيئة وطنية خاصة لوضع قانون الانتخاب الذي يؤمن ضمن الاسس والمعاير التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني التمثيل الصحيح للشعب اللبناني في الاطار الديمقراطي البرلماني وبشكل يؤمن مشاركة الشباب بفعالية من خلال تخفيض سن الاقتراع.

 

وستضم الهيئة القوى السياسية كافة بمن فيهم ممثلي الاحزاب والتيارات غير المنضوية في الحكومة وكذلك من اصحاب العلم والاختصاص لدراسة مشاريع القوانين وعرض خلاصة عملها في مهلة لا تتعدى الخمسة اشهر، وتتعهد الحكومة بدورها باحالة المشروع المناسب خلال شهر واحد بعد ذلك الى مجلس النواب ليأخذ مجراه القانوني عبر لجانه ولدى الهيئة العامة".

 

لذلـــك،

واستنادا الى ما تقدم،

فان دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنه

 

بنــــاء عليــــه،

وبعــد المداولــــة،

 

قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

 

1 – تشكيل هيئة استشارية تسمى "الهيئة الاستشارية الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية "تتألف من:

 

الاستاذ فؤاد بطرس   رئيسا

وعضوية السادة: غالب محمصاني – ميشال تابت – زهير شكر – غسان ابو علوان – زياد بارود – نواف سلام – عبد السلام شعيب – فايز الحاج شاهين – بول سالم – خلدون نجا  والسيدة اردا اكمكجي.

 

2 – مهمة الهيئة اقتراح سبل اصلاح النظام الانتخابي في لبنان وفقا لما ورد في البيان الوزاري للحكومة عن طريق اعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية ينطلق من مبادىء الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويهدف الى تحقيق اكبر قدر ممكن من صحة التمثيل وعدالته، ومن المساواة بين المرشحين والناخبين وتأمين الشروط الضروررية لحرية المنافسة الانتخابية، والحياد المطلوب لادارة العملية الانتخابية من قبل السلطات المختصة.

 

3 – ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء ويكون مقر عملها السرايا الكبير وتؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء العناصر البشرية المساندة والمستلزمات المادية والتقنية اللازمة لآداء مهمتها.

 

4 – يطلب الى كل من وزارة العدل والداخلية والبلديات ايداع الهيئة فور صدور هذا القرار كل ما لديها من مشاريع ودراسات وتقارير واقتراحات تتعلق باصلاح او بتعديل قانون الانتخابات النيابية . ويوجه رئيس اللجنة دعوة الى مختلف الاحزاب والتيارات والقوى والشخصيات السياسية في لبنان للتقدم من اللجنة باقتراحاتها وبتسمية ممثلها وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ نشر الدعوة بالجريدة الرسمية وفي خمس صحف محلية على يومين متتاليين ، ولا يقبل بعدها اي اقتراح.

 

5 – خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها لاقتراحات الاحزاب والتيارات والقوى السياسة، تقوم الهيئة بدراسة المشاريع المقدمة اليها فور ورودها على ان تضع دون ابطاء مجموعة كاملة لمختلف المشاريع التي تكون قد تسلمتها بتصرف كل من الاحزاب والتيارات والقوى السياسية التي تقدمت بمشاريع، وتطلب حضور جميع ممثلي هذه الاحزاب والتيارات والقوى السياسية لشرح مشاريعهم امامها والاجابة على اسئلة اعضاء الهيئة واستفساراتهم وكذلك الاجابة على مجموعة محددة من الاسئلة التي تضعها اللجنة مسبقا لطرحها على جميع الممثلين وذلك في جلسات خاصة يسمح فقط لمندوبي سائر الاحزاب والتيارات والقوى ومن اعضاء الهيئة بحضورها.

 

6 – خلال مهلة شهر ونصف من تاريخ انتهاء عملها المقرر بموجب البند (5) اعلاه ،

تعقد الهيئة جلسات عامة لممثلي الاحزاب والتيارات والقوى السياسية يديرها الرئيس او من ينوب عنه من الاعضاء تخصص لمناقشة مشاريع بعضهم البعض، ويقوم اعضاء الهيئة  ايضا، مجتمعين او منفردين، طوال هذه المدة بالاجتماع في لبنان او الخارج، مع اعضاء المنظمات الدولية او الهيئات غير الحكومية، ممن يستطيعون بخبرتهم مساعدة الهيئة في اتمام مهامها، ويكون لاي من اعضائها طوال فترة عمل الهيئة الحق بالاجتماع الى كل من يرونه مفيدا من الشخصيات السياسية او الفكرية او الروحية او الاجتماعية.

 

7 – خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء جلسات المناقشة مع ممثلي الاحزاب والتيارات والقوى السياسية المقررة بموجب البند (6) اعلاه تضع الهيئة تقريرا عن مهمتها مرفقا باقتراحاتها وترفعه الى رئيس مجلس الوزراء. وفي مطلق الاحوال على الهيئة ان تنهي اعمالها خلال مدة خمسة اشهر على الاكثر.

 

8 – يعرض رئيس مجلس الوزراء تقرير الهيئة واقتراحاتها، مع ملاحظاته عليها عند الاقتضاء على مجلس الوزراء وذلك خلال مهلة 15 يوما على الاكثر من تاريخ استلامه لها.

 

9 – يتقاضى رئيس اعضاء الهيئة تعويضا مقطوعا يدفع على دفعتين يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصرف من موازنة المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وينقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لهذه الغاية.

 

 

امين عام مجلس الوزراء

     سهيـل بوجـي


أراء روابط متابعة الصحف شروط الموقع
© Copyright 2006, All Rights Reserved.  Your use of this website constitutes acceptance of our disclaimer.
Developed & powered by VINTOB
Counter: 243842