English   |   عربي
Skip Navigation Links
 
 
الهيئةExpand الهيئة
 
 
مشروع القانون
 
 
تقرير الهيئةExpand تقرير الهيئة
 
 
ورشة العملExpand ورشة العمل
 
 
بياناتExpand بيانات
 
 
مراجعExpand مراجع
 
 
الصفحة الاولى

 

مخالفة عضو الهيئة الاستاذ زياد بارود

 

 

حضرة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية المحترمين 

 

الموضوع: طلب تدوين مخالفة.

 

عملا بالنظام الداخلي للهيئة، أرجو تدوين المخاالفة الآتي نصّها:

 

مع تقديري للظروف التي جعلت غالبية أعضاء الهيئة يقرّون تقسيم محافظة جبل لبنان التقليدية إلى محافظتين، إلاّ أنني أخالفهم الرأي، متمسّكا - ضمن حدود المشروع المقترح، حصرا - بوحدة المحافظة المذكورة، للأسباب والمبرّرات الآتية:

 

1-   من حسنات المشروع الذي انتهت إليه الهيئة أنه استند، في توزيع المقاعد بين الأقضية والمحافظات، إلى معايير واضحة، وضعت مسبقا، قبل التوزيع الذي جاء بمثابة تطبيق لها. ومن هذه المعايير، اعتماد المحافظات "التقليدية" الخمسة، بحيث جرى استبعاد محافظة النبطية (وهي قائمة منذ عام 1975) وكذلك محافظتي بعلبك-الهرمل وعكّار (اللتين أنشئتا عام 2003). وبالتالي، فإن أي تقسيم لجبل لبنان إلى محافظتين سوف يخرج عن المعيار المعتمد ويشكّل استثناء له، وهو الوحيد. ويخشى أن يشكّل هذا الخروج، مخالفة دستورية، على هدى ما انتهى إليه المجلس الدستوري في قراره رقم 4/96 تاريخ 7/8/1996، عندما قال "بالمعيار الواحد في سائر المناطق اللبنانية على قدم المساواة".

2-   ولا يردّ على ذلك بأن محافظة جبل لبنان هي كبرى المحافظات، لأن المقاعد التي يلحظها المشروع المقترح لتنتخب على مستوى المحافظة المذكورة، يبلغ عددها 13 مقعدا، في حين يبلغ 11 في محافظة الشمال و9 في الجنوب و9 في بيروت، وبالتالي، فإن الفارق لا يستدعي القسمة، بل على العكس من ذلك، فإنه سوف يؤدّي إلى محافظتين في جبل لبنان إحداهما من 6 مقاعد والأخرى من 7! 

3-   إن من شأن هكذا تقسيم، فيما لو اعتمد، أن يحمل البعض على اقتراح قسمة محافظة الشمال أيضا (وفيها 28 مقعدا، ومن ضمنها، منذ 2003، محافظة عكّار)، وكذلك محافظة الجنوب (وفيها 23 مقعدا، ومن ضمنها، منذ 1975، محافظة النبطية)، ومحافظة البقاع (وفيها 20 مقعدا، ومن ضمنها، منذ 2003، محافظة بعلبك-الهرمل). وهذا أمر يخشى معه أن يصبح المشروع المتماسك معرّضا برمّته لتجاذبات كان قد تخطّاها معيار المحافظات التاريخية والأقضية القائمة.

4-    يضاف إلى ذلك التفاوت في عدد المقاعد بين قضاء وآخر، حيث ثمة أقضية من مقعد واحد أو مقعدين (البترون، بشرّي، الضنيه، صيدا، صور، حاصبيا...)، في حين أن أقضية أخرى يبلغ عدد مقاعدها 5 أو 6 (زحلة، طرابلس، بعبدا...) وتتوزّع مقاعدها بمعدّل مقعد واحد لكل مذهب، إجمالا. وقد يكون من المستحسن، والحال ما ذكر، إعتماد توزيع متساوٍ لعدد المقاعد في الأقضية أو إعتماد الدائرة الفردية ضمن تلك الأقضية، توحيدا للحاصل الانتخابي وتعزيزا لصحة التمثيل.

 

لهذه الأسباب، أرجو تدوين مخالفتي لما انتهى إليه، لهذه الجهة، غالبية أعضاء الهيئة.

 

بيروت في 31/5/2006                                                                       

                                                 عضـو الهيئـة                                                 

 زيـاد بـارود


أراء روابط متابعة الصحف شروط الموقع
© Copyright 2006, All Rights Reserved.  Your use of this website constitutes acceptance of our disclaimer.
Developed & powered by VINTOB
Counter: 334282