تَقرير عَنْ جَلَسَاتِ الحِوَار الشَامِل حَوْلَ إصْلاحِ قانُونِ الانتِخَابَات النيَابيَّة

السَرَايْ الحُكُومِيّ 26 و27 تشرين الثاني 2005

إعداد نزيه درويش

بدعوة من الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية[*] عقدت في 26 و27 تشرين الثاني 2005 في السراي الحكومي-بيروت، جلسات حوار مكثَّفة اشترك فيها، الى جانب أعضاء الهيئة، مئة وعشرة شخصية تمثّل مختلف الهيئات والجمعيات والأفراد الذين كانوا تقدموا بمشاريع و/أو اقتراحات للهيئة[†]. وقد توزّعت هذه الجلسات الحوارية على ستة عناوين:

1 – المرجعية المناط بها إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها .

2 – تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين .

3 – ضبط النفقات الانتخابية ومراقبتها .

4 – تفعيل تمثيل المرأة والشباب .

5 – اقتراع اللبنانيين غير المقيمين .

6 – النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.

الجلسة 1:

9.30 الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني من ثم كلمة ترحيب لرئيس الهيئة معالي الاستاذ فؤاد بطرس، ، عرض فيها للمواضيع التي سيتم بحثها في هذه الجلسات الحوارية الثمانية والتي ستمتد على يومين متتالين (كلمة الوزير بطرس مرفقة ربطا).

وأكد معالي الوزير بطرس على أن اللجنة لم تتخذ بعد أي قرار، كونها ما زالت في طور المناقشة والحوار مع الهيئات والجمعيات والأفراد الذين قدموا مشاريعهم و/أو اقتراحاتهم وهم اليوم مدعوون لتبادل الأفكار وللدفاع عنها.

ثم ترأس الجلسة الدكتور عبد السلام شعيب، عضو الهيئة، فعرض لعددٍ من الاقتراحات التي قُدمت من قبل بعض الخبراء في ما يخصّ موضوع الجلسة الأولى المخصصة للحوار حول المرجعية المناط بها إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها. وسأل عن مقدار الملاءمة لانشاء هيئة مستقلة لادارة الانتخابات، وما طبيعة هذه الهيئة ادارية مستقلة؟ أم قضائية؟ دائمة أم مؤقتة؟ ممَّن تشكّل؟ سندها الدستور أم القانون العادي؟ كيف نؤمن استقلاليتها؟ طبيعة قراراتها هل تكون نهائية؟ بعدها أعلن البدء بالاستماع لمداخلات الراغبين.

بلغ مجموع المداخلات من المشاركين  34 مداخلة، تخللتها 5 تدخلات سريعة من قبل غير عضو في الهيئة بهدف ضبط وتصويب المداخلات وطرح الاسئلة الأساسية.

أجمعت المداخلات على انشاء هيئة مستقلة خاصة لإدارة الانتخابات والاشراف عليها. وكان شبه اجماع على أن تكون مرجعيتها دستورية. وعلى أن تتألف من ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، قضاة ومحامين(الأفضل نقباء)، سياسيين وممثلين عن هيئات المجتمع المدني، صحافة، نقابات، هيئات اقتصادية، منظمات حقوق الانسان... على أن يتوفر في جميع هؤلاء الكفاءة، النزاهة، السمعة الحسنة، الثقة ونظافة الكف (رجال قيَم). كما اتفقت جميع المداخلات على أن تكون لهذه الهيئة (والبعض أسماها محكمة عليا للانتخابات) صلاحيات واسعة لمتابعة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها من تخطيط وتحديث للآليات وإصدار قرارات وإشراف وإبطال وأن يشمل عملها الانتخابات البلدية أيضاً. وأن يدخل في صلب عملها مسألة البطاقة الانتخابية ولجان القيد ومراكز الاقتراع ولجان الفرز، وتلقي الشكاوى...الخ إضافة الى مراقبة الاعلام ونشر الثقافة الديمقراطية والوعي الانتخابي.

البعض اعترض على مسألة البتّ بالطعون الانتخابية وأصرّ على أن تبقى من صلاحيات المجلس الدستوري فقط.

هنا برزت اشكالية الجهاز الاداري لهذه الهيئة المزمع تأليفها. طرح البعض أن يكون لها جهازها الخاص من موظفين ومراقبين وإداريين، والبعض الآخر اقترح ان تنتقل جميع "صلاحيات" وزارة الداخلية في ما يخصّ الانتخابات الى هذه الهيئة الجديدة، على أن تستردها "الداخلية" بعد انتهاء العملية الانتخابية. الا أن الجميع توافقوا على أن تكون لها سلطة "تخوّلها الحصول على ما تطلب" (تعاون وزارة الداخلية معها) ، وأن تمتلك حصانة قوية تضمن استقلاليتها وتبعدها عن دوائر التأثير.

أما في ما يخصّ كيفية تشكيل هذه الهيئة فقد برز حذر من أن يعيّنها مجلس وزراء أو مجلس نواب (التجارب السابقة غير مشجّعة). بالنسبة لعدد أعضائها فقد شدّدت مداخلات كثيرة على أن لا يكون فضفاضاً والبعض اقترح انشاء مكتب مصغّر (6 أعضاء) لتوجيه عمل هذه الهيئة ولاتخاذ القرارات الحاسمة. وطبعاً لم تنسَ ممثلات الهيئات النسائية أن يطلبنَ ضرورة تمثيل المرأة في هذه الهيئة...

الجلسة 2:

افتتح القاضي غسان أبو علوان، عضو الهيئة، الجلسة الثانية، المخصَّصة للحوار في تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين، منوّهاً بحريّة الاعلام في لبنان كونه ركيزة حريّة الرأي المقدَّسة والتي لا يجوز تجاوزها أو الحدّ منها. وطارحاً إشكالية التوفيق بين هذه الحريّة وهذا الحق للأفراد وللوسائل الاعلامية وبين تنظيم أوضاع الاعلام والاعلان بما يكفل المساواة بين الجميع ضمن القانون. وطرح الرئيس أبو علوان التساؤل عن دورٍ للهيئة في الرقابة على وسائل الاعلام (في فترات البث المختلفة وضمنها نشرات الأخبار)، صلاحياتها؟ إجراءاتها؟ إدارية؟ قضائية؟

تحدث في هذه الجلسة 26 شخصية من المشاركين وتخلل الحوار أربعة تدخلات سريعة من أعضاء الهيئة لإعادة تصويب النقاش وطرح المسائل الأساسية.

اتفقت جميع المداخلات على أهمية الملاءمة بين حرية الاعلام المحميَّة من الدستور وبين حق المرشحين في الوصول الى الوسيلة الاعلامية، ولا سيّما غير المقتدرين منهم، وبين حق المعرفة لكل أفراد المجتمع.

وللوصول الى هذه الغاية، اقترح البعض حصر الاعلام والاعلان الانتخابيين مرئياً بوسائل الاعلام الرسمية. لكي توزَّع ساعاتها بالتساوي على الجميع دون الأخذ في الاعتبار النواحي التجارية. وذهب البعض الى استحداث وسيلة إعلامية، في فترة الانتخابات، تكون عامة ومختصة فقط بالشؤون الانتخابية. واذا تعذر ذلك وخلافاً لذلك، اتفق الجميع على ضرورة مراقبة الأقنية الخاصة للتأكد من تطبيقها لمساواة معقولة بين جميع المرشحين. وهنا كان شبه اجماع على انتقاد عمل "المجلس الوطني للاعلام" وعدم ملاءمته لهذه المهمة نتيجةً لتسييسه وتغييبه وتعطيل دوره.

من الأفكار التي طُرحَت وضع سقف للانفاق الاعلامي والاعلاني وتحديد كوتا معيّنة، مساحات مجانية قد تُفرَض على وسائل الاعلام، مراقبة النشرات الاخبارية، كونها مؤثرة جداً على الرأي العام اللبناني لطبيعتها تغطية أخبار السياسيين وليس فقط الأحداث أو بسبب افتتاحياتها التي غالباً ما تكون "توجيهية"!، وذهب البعض الى توزيع مراقبين داخل هذه الوسائل طيلة فترة الانتخابات للتأكد من ذلك، تشجيع المناظرات التلفزيونية ما يعطي فرص ظهور متساوية ومفيدة، ضبط عمل الصحافيين الذين "يغطون" المرشحين يوم الانتخاب باستنسابية كبيرة وغير بريئة، بروتوكول بين وسائل الاعلام والمجلس الوطني أو ميثاق شرف، مراقبة موضوعية شركات استطلاع الرأي، الملصقات وأماكن عرضها (دور البلديات)، الاعلام والاعلان حول مراكز الاقتراع، مثلا الملابس و T-Shirt والأعلام والFlyers الخ..

وبرزت عدة إشكاليات أهمها المعايير التي يجب أن تُتَّبع في الفصل بين الاعلام والاعلان الانتخابييَن. معايير الحياد والموضوعية، ما هي؟ من هي الجهة التي ستحددها؟ ومن يشرف على تطبيقها؟ مَن يضبط عمل الفضائيات وكيف؟ والجدوى من ذلك؟ بقيت أسئلة من دون جواب.

وهنا قد يكون من المفيد الاطلاع على تقرير المراقبين الدوليين في الانتخابات النيابية الأخيرة وعلى اقتراحاتهم في هذا المجال.

الجلسة 3:

افتتح الدكتور غالب محمصاني، عضو الهيئة، الجلسة الثالثة، المخصّصة للحوار حول ضبط النفقات الانتخابية، بتعريفها وتحديد ماهيَّة مصادر التمويل، وحثَّ المشاركين على النقاش في ذلك  وفي طرق المراقبة وفي طبيعة الهيئة المكلَّفة ذلك، الى جانب العقوبات والاجراءات الناجمة عن المخالفات، ما هي ومتى تُتَّخذ؟

بلغ عدد المداخلات في هذه الجلسة 21 مداخلة تخللتها أربعة تدخلات سريعة من أعضاء الهيئة.

توافق الجميع على ضرورة تحديد سقف للإنفاق الانتخابي. وكان شبه إجماع على تعريف النفقات بما هي الصور والملصقات والإعلام والاعلان، والمندوبين وكل ما يتعلَّق بالماكنة الانتخابية، ونقل الناخبين، والمكاتب والمساحات المستأجرة، الولائم والمساعدات الاجتماعية والخدمات الخ.. وكان شبه إجماع على وجود علاقة سببية بين المال المتاح وحظوظ النجاح!

 ولكن برزت آراء مختلفة في كيفية تحديد هذا السقف، من دون الوصول الى رأي حاسم. ففيما اتفقت مداخلات كثيرين على الربط بين السقف الانتخابي للانفاق وعدد المنتخبين أو حجم الدائرة، تباينت الآراء حول كيفية حساب المدة التي يسمح بها (او لا يسمح) القانون العتيد للمرشح بالصرف على ناخبيه، وفي نوعية هذا الانفاق.

الا أن عدداً كبيراً من المداخلات اتفقت على وضع ضوابط قانونية قاسية وملزمة لجرائم الرشوة الانتخابية أو استخدام النفوذ وعلى وجود هيئة مستقلة للمراقبة والقصاص. كما كان شبه توافق على تنظيم الانفاق عبر إلزام المرشح بفتح حساب مصرفي خاص لحملته الانتخابية محرَّر من السرية المصرفية، وتعيين مدير للحملة الانتخابية وخبير محاسبة لها، وتقديم ميزانية واضحة وشفافة تبيّن كافة النفقات والواردات (البعض اقترح تضمينها قيمة العمل التطوعي أيضاً). واقترح البعض اعتماد البطاقة الممغنطة التي تسمح للناخب الاقتراع في مكان السكن توفيراً لكلفة الانتقال (ما قد يساوي بين المرشحين). كما اعتبر البعض أن الزام رئيس قلم الاقتراع بمراقبة صارمة ودقيقة للعملية الانتخابية في قلمه قد تعوّض نقصان المندوبين للمرشح غير المقتدر وبالتالي تحدّ من تأثير "المال الانتخابي" (شراء المندوبين).

لكن بعدما جرى التطرّق، أكثر من مرّة، للصعوبات التي ستعيق التدقيق في مصادر التمويل وفي اثبات تجاوز السقف أو في تحديد النفقات والتبرعات، لتداخل الواجبات العائلية والاجتماعية بالعمل والاجتماع السياسي في لبنان، اقترح عديدون، للتوصل الى قانون عصري، الاستعانة بخبراء قانونيين وخبراء محاسبة لتبيان طرق الالتفاف على القانون، كما الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة. وذهب البعض الى أن يكون التعامل مع الموضوع كتعامل النقابات مع مؤشر تحسين الأجور لجهة الاستعانة بعلماء اجتماع وعلماء اقتصاد وخبراء أجانب يعملون على تحديد حدّ أدنى وحدّ أقصى للنفقات الانتخابية يعدَّل كل 4 سنوات على أساس غلاء المعيشة وكلفة الأجور الخ..

في الختام بقيت اسئلة من نوع هل الفارق بين النفقات والحسابات المصرفية يشكّل سبباً كافياً أو دليلاً كافياً على قيام مخالفة؟ ما هي المعايير؟ آليات التدقيق؟ من دون جواب حاسم.

الجلسة 4:

افتتحت الدكتورة اردا اكمكجي، عضو الهيئة، الجلسة الرابعة، المخصَّصة لتفعيل تمثيل المرأة والشباب، بعرضٍ سريع لبعض الأفكار المطروحة في هذا الخصوص، ولا سيما مسألة ادراج كوتا للتمثيل النسائي في مجلس النواب، واستعرضت عدداً من الأفكار المؤيدة والمناهضة لهذا المبدأ (الكوتا) وعدداً من الأرقام وبينها ان هنالك اليوم 74 دولة اعتمدت صيغة الكوتا. كما تناولت مسألة خفض سن الاقتراع والترشح. ودعت الحاضرين للإدلاء بدلوهم.

تحدث في هذه الجلسة 19 شخصية وتخلل الحوار ثلاثة تدخلات سريعة من أعضاء الهيئة.

جاءت جميع المداخلات لتوافق عل خفض سن الاقتراع لدى الشباب الى 18 سنة. وبقي سن الترشّح دون رأي حاسم، مع أن البعض الذي تناول الموضوع توافق على أن يصبح 23 سنة.

بالنسبة لموضوع الكوتا جاءت معظم مداخلات السيدات المداخِلات (9/10) متحمّسة جداً لمسألة الكوتا في الترشيح، مرحلياً ، لتحقيق توازنٍ مفقود منذ أمد بعيد (لا بأس في تمييز ايجابي) و"على لبنان الالتزام بالمواثيق الدولية التي يوقّعها". أما الاصوات القليلة المعارضة فكانت حجتها المساواة بين الرجل والمرأة (عليها انتزاع حصتها!) او الايمان بقدرات المرأة مع التذكير بضرورة إزالة العوائق التي تحول دون وصولها (الفقر، الجهل، نظرة المجتمع الذكوري، فالنساء قادرات على الوصول متى استطاع الرجل الوصول بالطرق غير التقليدية..)

الجلسة 5:

افتتح المحامي زياد بارود، عضو الهيئة، الجلسة الخامسة، المخصَّصة للحوار حول اقتراع غير المقيمين، فبدأها بعرض على الشاشة (power point)، معرِّفاً هؤلاء بالذين لم يفقدوا جنسيتهم اللبنانية وما زالت أسماؤهم مدرجة في لوائح الشطب، وإنما اضطرتهم ظروفهم للتواجد أو الاقامة خارج لبنان وقت إجراء الانتخابات. وإذ أكّد أن لا نصّ في الدستور يمنع ذلك، ذكَّر أن ثمة 88 دولة تعتمد هذه الحق في نصوص واضحة و13 دولة هي الآن في طور ادراج هذا الحق في قوانيها. ثم عرض للاقتراحات والاحتمالات المطروحة كما للتحديات ومنها التسجيل المسبق (لتمكين السفارات من معرفة أعداد الراغبين في الاقتراع من أجل ضرورات التنظيم)، وتنقيح لوائح القيد المحلية، والتمويل (هناك دراسات تذكر أن الكلفة معقولة جداً، لا بل قد يشكل هذا الاقتراع مصدر دخل إضافي!)

تحدّث في هذه الجلسة عشرون مداخِلاً إضافة الى خمسة تدخلات سريعة من قبل أعضاء الهيئة.

معظم المداخلات (ما عدا واحدة) جاءت موافقة على إعطاء هذا الحق. هناك من اعتبره واجبٌ، على الدولة تأمينه تجاه أبنائها من دون تردّد، وهناك من اقترح، في مقابل هذا الحق، اقرار واجب ما للوطن على هؤلاء، مع الاشارة أن لا تلازماً قائماً بين تسديد الضرائب وممارسة حق الاقتراع في القانون اللبناني. أحد المشاركين طرح صيغة تمهيدية قائمة على انتخاب ممثلين عن مجالس اغترابية لحضور جلسات البرلمان وتقديم المشاريع والاقتراحات دون التمتع بحق التصويت.

تبقى المسائل اللوجستية، انتخاب في السفارات والقتصليات؟، اقتراع للوائح والمرشحين دون تغيير، أم لكوتا محدَّدة للبنانيي الخارج؟ قضايا لم تُحسَم.

عددٌُ كبيرٌ من المداخلات أكّد على ضرورة إقرار هذا الحق، الأمر الذي سيعود على البلاد بفائدة سياسية (إغناء الحياة السياسية) وخصوصاً اقتصادية (إنعاش الوضع الاجتماعي بجلب استثمارات جديدة). والجميع اعتبر ان البطاقة الممغنطة تتيح الاقتراع في مكان السكن (داخل البلاد وخارجها).

في الختام أشار الاستاذ زياد بارود الى صعوبة تبني الاقتراع الالكتروني e-voting بسبب فشل هذا النظام عالمياً لما له من مشاكل ومحاذير (فقط 5 دول اعتمدته وتراجعت عنه اليوم ثلاث منها).

الجلسة 6:

افتتح الدكتور زهير شكر، عضو الهيئة، الجلسة السادسة، المخصَّصة للحوار حول النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، عارضاً للاقتراحات والمشاريع التي قُدِّمت للهيئة ومؤكداً على أن الهيئة ما زالت في طور الاستماع والحوار، ولم تتذاكر بعد حول هذا الموضوع، فعليه لا يوجد أي توجهيات مسبقة لديها.

تحدَّث في هذه الجلسة خمسة عشر مداخِلاً.

جاءت المداخلات متعددة ومتباعدة الطروحات. ففي حين عرض البعض لمشاريعه الانتخابية الخاصة، وجزء منها مركّب، أيَّد البعض الآخر فكرة النسبية مع دوائر متوسطة، أو النظام الأكثري في الدوائر الصغرى. ولم يخفِ عدد منهم أن وراء هذا المشروع أو ذاك خلفيات سياسية محدَّدة. فالبعض اعتبر ان النسبية تجدّد الحياة السياسية وتمنع الاستحواذ وأن الدوائر المتوسطة تؤمن مبدأ العيش المشترك الذي نصّ عليه دستور الطائف. الأمر الذي لا يتأمن بواسطة النظام الأكثري "الاقصائي" وبالدوائر الفردية التي وان كانت تكفل صحة تمثيل ولكنها تخالف مبادئ العيش المشترك آنفة الذكر.

في المقابل اعتبر البعض انه على كل طائفة ان تأتي بنوابها..

مع ذلك فإن الجميع كان متفقاً على ان أي نظام انتخابي عليه المزاوجة بين صحة التمثيل ومبدأ الحفاظ على العيش المشترك، وعلى مراعاة التعددية وفتح الباب أمام تطوير النظام السياسي.

الجلسة 7:

افتتح الدكتور نواف سلام، عضو الهيئة وأمين سرّها، الجلسة السابعة، المخصَّصة لمواصلة الحوار حول النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، فدعا الحضور الى عدم تضييع الوقت بعرض المشاريع التي سبق وأن أُرسلَت الى الهيئة، وانما البدء بمناقشتها والدفاع عنها.

 تحدَّث في هذه الجلسة سبعة عشر شخصية من المشاركين.

وجرت مبارزة بين أنصار النظام النسبي مع دوائر انتخابية متوسّطة وبين دعاة الدوائر الصغرى أو الفردية مع النظام الأكثري. الجميع يدّعي بأن مشروعه هو الأمثل لتأمين العيش المشترك والتمثيل الصحيح وفعالية التمثيل، المبادئ الثلاث التي نادى بها الطائف واعتمدها الدستور.

فمِن قائل باعتماد الدائرة الفردية مع نظام أكثري على دورتين "لتعزيز التمثيل وتأمين المساواة، لأن تكبير حجم الدائرة يؤدي الى الهيمنة، والنسبية صعبة التطبيق"، الى قائل باعتماد النظام النسبي "سهل التطبيق والوحيد الذي يمثّل الجميع فيما القضاء يتعارض مع الدستور"، و "النظام الأكثري إقصائي وغير ديمقراطي" فيما "للنظام النسبي عشرات طرق الاحتساب ونحن منفتحون على نقاش جدي" (النائب علي حسن خليل)، الى مقتنعٍ "بعدم صوابية فكرة أن الاعتدال تؤمنه الدوائر الكبرى، على العكس فالدوائر الصغرى تطمئن المجموعات والطوائف ما يوّلد الاعتدال الذي يتمّ عندما لا يشعر أحد بالاستهداف". لأن "التطرّف يحصل عندما يصبح التنافس بين الطوائف، وليس في داخلها" ولأن "الدوائر الكبرى تدمج المناطق عشوائياً" (النائب د. فريد الخازن). الى داعٍ للعودة الى روح وثيقة الوفاق الوطني، محذراً من النسبية "التي تفتّت المجتمعات وتخلق اللااستقرار كما هو حاصلٌ اليوم في اسرائيل" (معالي الاستاذ ميشال ادة). البعض تحسَّر على "الاقليات" في المحافظة وحذّر من كونها لا تراعي مبادئ العيش المشترك فيخسر فيها فائزون في مناطقهم (ممثل المردة). وآخرون نادوا بالغاء القيد الطائفي وبنسبية متدرّجة (ثلث المجلس نسبي غير طائفي) وباستحداث مجلس للشيوخ كما أوصت وثيقة الوفاق الوطني. الى مطالب بمقعد للاقليات (ولا سيما السريان)..

ولكن الجميع التقوا على فكرة المساواة في التقسيمات بين الدوائر (دوائر صغرى في كل لبنان أو متوسطة في كل لبنان).

الجلسة 8:

افتتح معالي الاستاذ فؤاد بطرس، رئيس الهيئة، الجلسة الأخيرة، المخصَّصة لمواصلة الحوار حول النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، فدعا الحضور الى استكمال النقاش.

بلغ عدد المداخلات في هذه الجلسة 22 مداخلة.

(...وبعد استراحة قصيرة وقهوة ومرطبات، استؤنف "احتكاك" الآراء،)

انقسم المداخِلون الى معسكرين كبيرين بينهما بعض التوفيقيين أصحاب المشاريع المركَّبة.

في مديح "النسبية" انبرى عددٌ كبيرٌ يطَمئن الى سهولة تطبيقها ويعدِّد حسناتها: لا خلاص من دونها، تفعِّل الأحزاب وبالتالي النمو الديمقراطي، النظام الأمثل لتداول منتظم وعادل في السلطة، تحفَّز على قبول الآخر، تراعي اعادة توزيع التكتلات، تعزَّز الاستقرار السياسي (العتبات الانتخابية تحلّ مشكلة الاستحواذ)، النظام الامثل لتمثيل كل مكوِّنات الكيان، الانصهار الوطني (كذا)، فبيما النظام الأكثري يمثّل الأكثرية تمثّل النسبية الجميع، وذهب البعض الى حدّ اعتبار النظام الأكثري وجها مقنَّعاً للديكتاتورية، و"لا يمكننا القبول بالنسبية مع دوائر صغرى" (ممثل حزب الله).

في مديح النظام الأكثري، اعتبر البعض أنه كان ليكون شرارة التغيير الديمقراطي في الدول العربية لولا الحرب اللبنانية. فقد نجح في خلق دينامية سياسية متطورة يسار ويمين ووسط. "وأساساً لا سبب للتمسّك بصحة التمثيل في نظام يقوم على المناصفة مهما بلغت الأعداد" (ممثل الحزب الاشتراكي). إضافة الى المقولات "الثابتة" في تأمين الاعتدال والعيش المشترك و عدم المسّ بالديموغرافيا وتوفير التمثيل الحقيقي..

البعض اقترح اعتماد النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي بالتزامن مع قيام مجلس الشيوخ لطمأنة الطوائف (ممثّل الاتحاد العمّالي) فيما اقترح (ممثل الشيوعي) النظام النسبي مع الغاء متدرّج للطائفية.

وبقيت القضية دون حسم.

في تمام الثامنة مساء الأحد 27/11/2005 رفع الدكتور نواف سلام الجلسة، معلناً انتهاء أعمال هذه الجلسات الحوارية التي دامت يومين متواصلين، شاكراً جميع الحاضرين على اشتراكهم ومساهمتهم في إغناء عمل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات.