كلمة رئيس الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية

معالي الأستاذ فؤاد بطرس

في افتتاح جلسات الحوار الشامل حول اصلاح قانون الانتخابات النيابية

السراي الكبير 26-11-2005

أرحب بكم في هذه الجلسة الافتتاحية للمرحلة الثانية من المهمة التي تؤديها الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية وبتحديد آلية عملها ، هذه المرحلة التي عنوانها "جلسات لممثلي الأحزاب والتيارات والقوى السياسية تُخصص لمناقشة مشاريعهم - سواء مع الهيئة أو فيما بينهم" -  والتي سبق لي أن أشرت إليها في الكلمة التي ألقيتها بتاريخ أول الشهر الجاري أمام أهل الصحافة تنويراً للرأي العام وتوخياً للشفافية .

تعلمون أن المشاريع المقدمة إلى الهيئة تتناول شؤوناً متعددة وذات ماهية مختلفة ، منها ما يمت إلى النظام الانتخابي والعملية الانتخابية بحد ذاتها ، ومنها إلى ما يسبقها من حملة وتحضيرات ونشاطات . ومن الطبيعي أن تتباين المشاريع سواء من حيث المقاربة أو المحتوى ، مما حمل اللجنة - تسهيلاً لجدية الحوار والمناقشة وتحاشياً للفوضى والتشويش- على ترتيب المواضيع التي يتناولها النقاش تحت عناوين ستة ، تخصص جلسة أو أكثر للحوار في كل منها .

إن العناوين هذه التي استقر رأي اللجنة عليها والتي يشملها الحوار هي التي جرى إعلانها في وسائل الإعلام في متن الدعوة التي وجهت إليكم ، وعلى سبيل التذكير فهي الآتية:

1 – المرجعية المناط بها إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها .

2 – تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين .

3 – ضبط النفقات الانتخابية ومراقبتها .

4 – تفعيل تمثيل المرأة والشباب .

5 – اقتراع اللبنانيين في الخارج .

6 – النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر .

وبالمناسبة لا بد من لفت النظر إلى أن هذه المحاور - على شموليتها – قد لا تستنفذ موضوع الانتخابات من جميع نواحيه ، مما يفسح في المجال للهيئة أن تتصدى عند الاقتضاء إلى نقاط فرعية أخرى تتصل بشكل أو بآخر بصلب الموضوع الأساسي أو تتمحور حوله .

وبعد أن تتجاوز هذه المرحلة من برنامجها ، ستعكف الهيئة على التداول بين أعضائها لتقويم الحوار وتتذاكر في صلب الشؤون المعهودة إليها ، بهدف وضع مشروع ترفعه إلى الحكومة مرفقاً بتقرير مفصل يصلح أسباباً موجبة لمشروع القانون ، إلى جانب ما ترى الهيئة إبداءه من ملاحظات ، لاسيما في صدد انعكاس التشريع الجديد على النصوص القانونية النافذة وما يفرضه التوفيق والانسجام بين نصوص متعلقة بموضوع واحد .

وختاماً، حيال تساؤلات الرأي العام حول ميول الهيئة، ونفاذ صبر البعض في هذا الصدد ، أغتنم هذه المناسبة لأؤكد بأن الهيئة لم تعمد حتى الساعة إلى تبادل الرأي بين أعضائها في الحلول التي ينبغي إعطاءها للأمور المطروحة ، كونها لا تزال في مرحلة المناقشة معكم من جهة ، ولأن الهيئة حريصة على القيام بواجبها، ليس بناءً على تصورات جامدة مسبقة ، بل بالاستناد إلى مبادئ ديموقراطية قوامها تأمين الحرية والعدالة والمساواة في التشريع الانتخابي وفي العملية الانتخابية ، مع مراعاة التعددية والحؤول دون تسلط فئة من الناخبين على فئة أخرى وذلك توخياً لسلامة العملية الانتخابية واستقلالية السلطة العامة تجاه جميع المرشحين ، الأمر الذي قد يستلزم اللجوء إلى مرجعية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة وهو موضوع الجلسة الأولى من جلسات الحوار .

وفي سياق هذا البحث ، لا بد من لفت النظر ، ولو بصورة خاطفة إلى أن أي تشريع في العالم الديموقراطي الصحيح عاجز بطبيعة الحال عن التجاوب كلياً مع جميع التيارات المختلفة والمتناقضة في خياراتها السياسية في أي موضوع معين يتصدى له ولربما كان عزاء أهل السلطة حيال هذا الواقع أن ضميرهم مرتاح لعلة أنه يستحيل إرضاء الجميع دفعة واحدة وأن الإجماع شبه مستحيل ومن قبيل الاستثناء إذا صدف أن توفر .

ومن المفيد أن يبقى هذا الاعتبار عالقاً في ذهننا جميعاً .

فعليه ، أعلن فتح باب الحوار في البند الأول المدرج أعلاه ، داعياً المتكلمين إلى إعلان هويتهم في مستهل حديثهم ، وكذلك الجهة التي يمثلون عند الاقتضاء ، وإلى التقيد بالفترة الزمنية المخصصة للحوار الذي يعنيهم .

 26 تشرين الثاني 2005