الموعد أصبح شبه محسوم. في نهاية شباط المقبل، يبصر قانون انتخاب جديد النور، بانجاز الهيئة الوطنية لوضع قانون الانتخاب عملها.

اول من امس، قرر مجلس الوزراء في جلسته التمديد للهيئة، بعدما انتهت المهلة التي كان حددها لها سابقاً. وجاء هذا القرار في ضوء طلب رئيس الهيئة الوزير السابق فؤاد بطرس "مهلة اضافية لاستكمال صياغة مشروع القانون واعداد التقرير المطلوب"، وحددها في آخر شباط. وقد لبى مجلس الوزراء الطلب.  

الهيئة لا تتوقف عن العمل، وترسم الاسابيع المقبلة الصورة النهائية للمشروع. "الهيئة تقدمت في عملها وعقدت عدداً كبيراً من الجلسات والاجتماعات، لكنها تحتاج الى مزيد من الوقت لوضع النصوص وصياغة المشاريع"، يقول بطرس لـ"النهار"، مشيرا الى ان المشاريع اصبحت جاهزة تقريبا، ولا تحتاج الا الى صياغة. لقد تقدمت الهيئة كثيرا في التفاهم، لكنها لم تبدأ بعد الصياغة. وهذا يتطلب وقتا".

قبل نحو خمسة اشهر، أعلن مجلس الوزراء تشكيل الهيئة من 12 عضوا. كان ذلك في 8/8/2005.  وخلال كل هذه المدة، "عقدت الهيئة 41 اجتماعا لاعضائها، واستمعت الى 121 ممن تقدموا لديها بمشاريع لاصلاح قانون الانتخاب، ونظمت ثماني جلسات حوار مع مختلف الافرقاء".  هذه هي حصيلة عملها التي اعلنها بطرس عقب لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في 16 كانون الثاني الجاري لطلب التمديد. واكد آنذاك ان "الهيئة حسمت القسم الاكبر من الخيارات المتعلقة بمضمون قانون الانتخابات النيابية".

لكن ما حُسم وما لم يُحسم يحفظه بطرس في قلبه، ويتسلح بالصمت. "لن اتكلم اطلاقا على ما توصلنا اليه"، يقول بحزم. ويتدارك: "لقد اخذنا على عاتقنا الا نقول شيئا لئلا نفتح الباب امام المناقشات. وبمجرد ان ننهي عملنا، يرى اللبنانيون كل شيء واضحا امامهم".

ويرفض بطرس استخدام كلمة "صعوبات"، في معرض اجابته عن سؤال عن القضايا التي تحتاج الى تفاهم. ويؤكد ان "لا صعوبات اطلاقا. هناك مناقشات، وقضايا دقيقة ندرسها. لا اسميها صعوبات بل مجرد مناقشات".

يشار الى ان الهيئة تضم، الى بطرس رئيسا، الدكتور نواف سلام امين السر، وفايز الحاج شاهين وغالب محمصاني وميشال تابت وعبد السلام شعيب وزياد بارود وزهير شكر وبول سالم وخلدون نجا وغسان ابو علوان واروا اكمجي اعضاء.