أجرت شركة Statistics Lebanon Ltd. المتخصصة باستطلاعات الرأي العام والدراسات التسويقية استطلاعاً تناول عملية الإصلاح في البلاد بمعاييره المختلفة وكذلك مدى الثقة بالدعم الدولي للبنان. نفذ الاستطلاع بين السابع من كانون الثاني 2006 والثاني عشر منه.

استعملت في هذا الاستطلاع تقنية المقابلة المباشرة، ومنهجية Cluster sampling والمترجمة بالعربية إلى العنقودية، شملت العينة 400 مجيب توزعت بين  القاطنين في بيروت، جبل لبنان، الجنوب، الشمال والبقاع، كما شملت عينة متساوية من الجنسين، إضافة إلى الفئات العمرية المختلفة، والمستويات الاجتماعية الثلاثة العليا، الدنيا والوسطى، فضلاً عن فئات الدخل المختلفة، وجميع المستويات الثقافية، والطوائف على اختلافها.

قام بتنفيذ العمل الميداني 12 باحثاً ميدانياً، انقسموا الى أربعة فرق ميدانية. وتولى مسؤول ميداني عمل كلٍ من فرق العمل بحيث قام بتوجيه فريقه ميدانياً وأشرف على حسن سير العمل في المنطقة التي يتولاها. أما المنسق العام للعمل الميداني فقام بالإشراف على الخطوات التنفيذية، بما في ذلك توزيع الخرائط الدالة وتحديد أماكن التنفيذ بما يشمل إرشاد رؤساء الفرق الى العينات المطلوبة.

موضوع الاستطلاع

بعد ارتفاع حدة التشنج السياسي وخروج الوزراء الشيعة من الحكومة بدا وكأن الاهتمام بالشأن الاصلاحي بمختلف اتجاهاته لم يعد احد اهتمامات الحكومة، وكأن جميع المشكلات المتعلقة بالادارة والقضاء والاقتصاد وأيضاً الاصلاح السياسي بما فيه قانون الانتخاب العتيد والمنتظرلقيت حلولاً لها.

فلم يعد هناك كلام لا عن الفساد ولا عن المفسدين، كما أن الكلام عن دعم اجنبي للبنان من الولايات المتحدة وأوروبا لم يعد متداولا وكأن العالم الغربي نسي و عوده، كل هذا في ظل الكلام عن صفقات يجري ترتيبها تحت رعايات دولية وعربية.

اين هو الاصلاح الاداري والسياسي والاقتصادي والقضائي وكيف ينظر اللبناني الى الدعم الآتي من بعيد،  هل يرى نفسه تحت المظلة الدولية، ام هو من جديد في مهب الريح؟

السؤال الاول: ما هي المواضيع الثلاثة الاهم لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟

اعلن المستطلعون ان الامن الداخلي حلّ في المرتبة الاولى بالنسبة الى اهتمامات حكومة الرئيس السنيورة بحيث حصد نسبة قدرها 46,50 في المئة من مجموع المستطلعين، اما الاصلاح الاقتصادي فقد حل في المرتبة الثانية وذلك بنسبة 43,25في المئة. اما مزارع شبعا فقد حلت في المرتبة الثالثة وذلك بنسبة قدرها 42,25 في المئة، نزع سلاح الميليشيات حل في المرتبة الرابعة 38,00 في المئة، قضية المفقودين والمسجونين خارج لبنان 28,75 في المئة، رأى المستطلعون ان الاصلاح السياسي حل في المرتبة السادسة في أولوية اهتمامات حكومة السنيورة حيث حصد نسبة قدرها 28,25 في المئة بينما الاصلاح القضائي حصل على 18,25 في المئة والتربية والتعليم 8,25 في المئة والمعالجة الصحية 7,75 في المئة، وقد حصدت الوحدة العربية   7,25 في المئة في حين رأى   6,50 في المئة، من المستطلعين ان حكومة السنيورة لم تضع ايا من المواضيع المذكورة آنفاً في صلب اهتمامها، اما 4,00 في المئة فامتنعوا عن الاجابة.

السؤال الثاني: هل تعتقد ان الاصلاح الاداري لا يزال على اجندة عمل الرئيس السنيورة حالياً ؟

اعتبر 36,50في المئة من المستطلعين ان الاصلاح الاداري لا يزال على اجندة عمل الرئيس السنيورة، بينما رأى عكس ذلك 31,75في المئة ، اما 30,25في المئة فاعلنوا  عدم معرفتهم بهذا الموضوع في حين امتنع 1,50في المئة من المستطلعين عن الاجابة.

كيف تبدو الاجابات عن السؤال من حيث مكان السكن؟

في الشطر الشرقي من العاصمة بيروت 46,43في المئة اجابوا " نعم" 50,00في المئة "لا"، 3,57في المئة "لا اعرف". في الشطر الغربي من العاصمة 69,44في المئة "نعم"، 27,78في المئة "لا"، 2,78في المئة "لا اعرف". في جبل لبنان 41,67في المئة "نعم"، 32,64في المئة "لا"، 23,61في المئة "لا اعرف"، 2,08في المئة امتنعوا عن الاجابة. في الشمال 10في المئة "نعم"، 22,50في المئة "لا"، 63,75في المئة "لااعرف"، 3,75في المئة لاجواب. في الجنوب 30,77في المئة "نعم"، 32,69في المئة "لا"، 36,54في المئة "لا اعرف". في البقاع 40,00في المئة "نعم"، 35في المئة "لا"، 25,00في المئة "لا اعرف".

السؤال الثالث: هل تعتقد ان عملاً جاداً من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي يمكن ان يحقق نتيجة من دون اصلاح سياسي حقيقي؟

اجمع 69,50في المئة من المستطلعين ان عملاً جاداً من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي لا يمكن ان يتحقق من دون اصلاح سياسي حقيقي، في حين اعتبر 19,00في المئة بان عملاً جادا ًمن اجل اصلاح الوضع الاقتصادي يمكن ان يتحقق من دون اصلاح سياسي، 9,25في المئة اجابوا لا اعرف في حين 2,25في المئة امتنعوا عن الاجابة.

بالنظر الى النتائج مقارنة مع العامل الطائفي، يتبين في ان المسيحيين يرغبون اكثر من المسلمين بان يسبق الاصلاح السياسي الاصلاح الاقتصادي وهم متأكدون بان نجاح عملية الاصلاح الاقتصادي مرتبط بشكل رئيسي بالاصلاح السياسي الحقيقي. وقد اعتبر 76,92في المئة من المسيحيين المستطلعين بان عملاً جاداً من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي لا يمكن ان يحقق نتيجة من دون اصلاح سياسي حقيقي بينما اعتبر كذلك 64,75 في المئة من المسلمين.

السؤال الرابع: حدد لي اي من المواضيع التالية ترغب في ان يلحظها قانون الانتخاب الجديد؟

حدد المستطلعون عددا من المواضيع التي يرغبون في ان يلحظها القانون الجديد كالآتي: 50,25في المئة يريدون بأن يخفض سن الاقتراع حتى 18 عاماً، 49,25في المئة  يرغبون في تطبيق قانون نسبي، 36,50في المئة يرغبون في تنفيذ العملية الانتخابية في يوم واحد في المناطق اللبنانية المختلفة، 32,00في المئة اعلنوا انهم يرغبون في ان يقترعوا في مكان سكنهم، 31,75في المئة يريدون اشراك المهاجرين في العملية الانتخابية، 28,00في المئة يرغبون في انشاء لجنة انتخاب مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية، 18,75 في المئة يرغبون في تطبيق الكوتا النسائية، 15,75في المئة يفضلون الاقتراع على اساس الدوائر الصغرى، بينما 11,50في المئة يفضلون الاقتراع على اساس الدوائر الكبرى، 11,25في المئة يفضلون قانوناً على اساس نظام اكثري (الغالبية) في حين امتنع 1,25في المئة من المستطلعين عن الاجابة واجاب 0,75في المئة "لا اعرف".

بالنظر الى الاجابات عن قرب نلفت الى الآتي: اكثر المتحمسين لتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً هم الجامعيون حاملو الشهادات العليا (55,40في المئة). المطالبون بتطبيق النظام النسبي المستطلعون في جبل لبنان 70,14في المئة. يوم واحد للاقتراع في المناطق اللبنانية المختلفة القاطنون في الشطر الغربي من العاصمة 80,56في المئة، الانتخاب في مكان السكن، الذين يزيد عمرهم عن 60 عاماً (75,00في المئة) اقتراع المهاجرين المسيحيين  53,85في المئة، لجنة انتخاب مستقلة تدير العملية الانتخابية. اعلى نسبة بين  في الشطر الشرقي من العاصمة بيروت بنسبة قدرها 96,34في المئة، الكوتا النسائية بين النساء      37,91في المئة. اعتماد الدوائر الصغرى اعلى نسبة لدى القاطنين في الشطر الشرقي من العاصمة  46,43في المئة من المستطلعين فيها. اعتماد الدوائر الكبرى اعلى نسبة بين القاطنين في الجنوب 32,69في المئة. اعتماد نظام اكثري اعلى نسبة بين القاطنين في البقاع 26,67في المئة.

السؤال الخامس: هل ترى بان اصلاح قانون الانتخاب اساسي من اجل اصلاح المشاكل السياسية في لبنان؟

اعتبر 78,50في المئة من المستطلعين بأن اصلاح قانون الانتخاب اساسي من اجل اصلاح المشاكل السياسية في لبنان، بينما لم يجد هذا القانون اساسيا 14,00في المئة واجاب لا اعرف 5,25في المئة في حين امتنع 2,25في المئة عن الاجابة.

بالنظر الى عامل الطوائف اعتبر 89,74في المئة من المسيحيين المستطلعين قانون الانتخابات اساسياً قابلهم 71,31في المئة من المسلمين، في حين اجاب بأن القانون غير اساسي 6,41في المئة من المسيحيين قابلهم 18,85في المئة من المسلمين، اما الذين اجابوا بـ "لا اعرف"  فهم 3,21في المئة بين المسيحيين و 6,56في المئة بين المسلمين. والذين امتنعوا عن الاجابة 0,64في المئة بين المسيحيين، و3,28في المئة بين المسلمين.

السؤال السادس : هل تعتقد بان اصلاح قانون الانتخاب كاف لحل المشاكل السياسية في لبنان؟

اعتبر 64,50في المئة من المستطلعين بان اصلاح قانون الانتخاب غير كاف لحل المشاكل السياسية في لبنان، في حين اكد 24,00في المئة من المستطلعين بانه كاف، بينما اجاب بـ"لا اعرف" 9,75في المئة وامتنع 1,75في المئة عن الاجابة.

(الرسم البياني رقم 3 يظهر النتائج مقارنة مع منطقة سكن المجيب).

السؤال السابع: ما الذي يمكن فعله من اجل اصلاح الاوضاع السياسية في لبنان؟

اعتبر 64,50في المئة بأن محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين هو ابرز ما يجب فعله، وحل في المرتبة الثانية تقوية القضاء واستقلاليته 51,25في المئة، 40,00في المئة انهاء التوزيع الطائفي داخل مجلس النواب، والغاء الطائفية السياسية. 33,25في المئة انهاء سلاح الميليشيات، 30,25في المئة تقوية الجيش اللبناني، 26,75في المئة تقوية دور رئيس الجمهورية، 18,25في المئة اجراء اصلاح دستوري، 16,25في المئة تقوية دور مجلس النواب، 14,75في المئة انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، في حين اجاب 0,25في المئة بـ"لا اعرف" وامتنع 1,25في المئة عن الاجابة.

نشير هنا، الى ان الاجابات تعدت الـ100في المئة لكون المجيبين اختاروا اكثر من جواب.

السؤال الثامن: هل تعتقد ان الحكومة الحالية والبرلمان قادران على اقرار قانون الانتخاب الجديد؟

اعتبرت اكثرية المستطلعين(49,50في المئة) بأن الحكومة الحالية والبرلمان قادران على اقرار قانون الانتخاب الجديد، بينما اعتبر عكس ذلك، اي بأن الحكومة الحالية والبرلمان غير قادرين على اقرار هذا القانون 37,00في المئة من المستطلعين، وقد اجاب 13,00في المئة بلا اعرف في حين امتنع 0,50في المئة عن الاجابة.

السؤال التاسع: اذا تم اقرار قانون الانتخاب هذه السنة، هل تعتقد ان هناك ضرورة لاجراء انتخابات جديدة في السنة نفسها؟

اجاب 47,50في المئة من المستطلعين بـ"نعم" على هذا السؤال جازمين بانه على الحكومة اجراء انتخابات جديدة هذه السنة في حال تم اقرار قانون انتخاب جديد، في حين اعتبر 41,00في المئة انه ليس هناك من ضرورة لاجراء انتخابات جديدة،  وأجاب 11,00في المئة  بـ"لا اعرف" وامتنع 0,50 في المئة عن الاجابة.

بالمقارنة مع عامل الطوائف نلاحظ الاتي:

المسيحيون هم الاكثر رغبة في انتخابات جديدة وذلك بنسبة قدرها 58,33في المئة مما يظهرهم مظهر غير الراضي عن نتائج انتخابات عام 2005، يقابلهم 40,57في المئة بين المسلمين، الذين رأوا عدم ضرورة لاجراء انتخابات جديدة بعد اقرار قانون الانتخاب. نسبة المسيحيين 33,97 في المئة قابلها 45,49في المئة بين المسلمين مما يعكس رضى اسلاميا في التمثيل الحالي داخل مجلس النواب.

السؤال العاشر: ما هي رؤيتك للبنان؟

57,00 في المئة يرون في لبنان دولة حديثة ديموقراطية، 24,00في المئة يرون في لبنان جمهورية عربية، 6,25في المئة امتنعوا عن الجواب، 5,75في المئة يرون في لبنان جمهورية نظامها فدرالي، 4,75في المئة لبنان جمهورية اسلامية، 2,25في المئة اجابوا بـ"لا اعرف" .

كيف يرى المسيحيون لبنان؟

74,36 في المئة دولة حديثة،   8,97في المئة جمهورية عربية،  3,21في المئة امتنعوا عن الاجابة، 10,90في المئة جمهورية نظامها فدرالي، 1,92في المئة جمهورية اسلامية، 0,64في المئة امتنعوا عن الاجابة.

كيف يرى المسلمون لبنان؟

45,90في المئة دولة حديثة ديموقراطية، 33,61في المئة جمهورية عربية، 8,20في المئة امتنعوا عن الاجابة، 2,46في المئة جمهورية نظامها فدرالي، 6,56في المئة جمهورية اسلامية، 3,28في المئة اجابوا بـ"لا اعرف".

السؤال الحادي عشر: هل انت راض عن درجة الدعم الدولي والمساعدات الدولية منذ 14

آذار 2005؟

اجاب 34,25في المئة من المستطلعين بـ "الى حد ما"، 29,75في المئة اجابوا "نعم" مما يعني انهم راضون، 28,00في المئة اجابوا "لا" مما يعني انهم غير راضين، 8,00في المئة امتنعوا عن الاجابة.

السؤال الثاني عشر: هل تعتقد ان الولايات المتحدة الاميركية واوروبا قادرة على فعل المزيد لمساعدة لبنان في هذا الوقت؟

اعتبر 53,00في المئة من المستطلعين بأن الولايات المتحدة الاميركية واوروبا قادرتان على فعل المزيد لمساعدة لبنان في هذا الوقت في حين اجاب بـ "الى حد ما" 22,50في المئة من المستطلعين اما الذين اجابوا بـ "لا" 18,00في المئة في حين امتنع 6,50في المئة عن الاجابة.

الذين ينتظرون المزيد من الولايات المتحدة واوروبا هم القاطنون في الشطر الغربي من العاصمة 88,89في المئة يليهم 75,00في المئة من القاطنين في الشطر الشرقي من العاصمة في جبل لبنان 66,67في المئة في البقاع 56,67في المئة في الجنوب 34,62في المئة في الشمال 13,75في المئة.

المسيحيون يعتبرون بأكثريتهم 70,51في المئة ان الولايات المتحدة و اوروبا قادرتان على المزيد قابلهم  41,80في المئة من المسلمين الذين شكلوا عينتهم في هذا البحث.

الى حد ما 18,59في المئة من المسيحيين قابلهم في المئة25,00  من المسلمين،  غير قادرتين او لا يريدون منهما المزيد 7,69في المئة مسيحيون، في المئة24,59 مسلمون . لا جواب 3,21في المئة مسيحيين، 8,61في المئة مسلمون.

السؤال الثالث عشر: اختر ثلاثة امور تعتقد ان الولايات المتحدة واوروبا قادرتان على المساعدة من خلالها؟

وجد 52,25في المئة من المستطلعين أن التنمية الاقتصادية هي المحور الاساسي الذي على الولايات المتحدة وأوروبا المساعدة من خلالها، ثم تقوية لبنان أمنيا وعسكريا  50,25 في المئة، نزع سلاح الميليشيات 34,75في المئة، حل مشكلة شبعا 38,00في المئة، 23,25في المئة من خلال حل مشكلة الأسرى والمعتقلين في السجون، 31,75في المئة من خلال انهاء التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، 13,75في المئة اعلنوا ان لبنان لا يطلب اي مساعدة من أوروبا والولايات المتحدة،  4,25في المئة لا جواب.

السؤال الرابع عشر: هل تعارض زيادة الولايات المتحدة دعمها للبنان من اجل الحصول على الحاجات الأمنية و الاقتصادية ؟

أبدت أكثرية المستطلعين التي بلغت نسبة قدرها 50,75في المئة عدم معارضتها الحصول على دعم من الولايات المتحدة من اجل الحصول على الحاجات الامنية والاقتصادية، أما 23,75في المئة فأجابوا أن الأمر يعتمد على الموضوع. 23,25في المئة  عارضوا بأن تزيد الولايات المتحدة دعمها للبنان من اجل الحصول على الحاجات الامنية والاقتصادية،  في وقت امتنع 1,25في المئة عن الاجابة واجاب 1,00في المئة بـ"لا اعرف".

بالنظر الى طائفة المعارضين نرى الآتي، 30,74في المئة من المسلمين المستطلعين، و11,54في المئة من المستطلعين المسيحيين. اما الراضون فهم 64,10في المئة من المسيحيين المستطلعين، و42,21في المئة من المسلمين المستطلعين.